دستور العمل رسيدگی به تخلفات اداری مصوب 4/8/78هيات عالی نظارت

Posts : 178 Shohrat : 4 Tarikhe Ozviat : 2014-03-11 Sen : 35

دستور العمل رسيدگی به تخلفات اداری مصوب 4/8/78هيات عالی نظارت


فصل اول تعاريف و کليات ماده 1 . دستور العمل رسيدگی به تخلفات اداری مشتمل بر مجموعه ضوابط و مقرراتی است که در مقام رسيدگی به تخلفات اداری کارمند و چگونگی رسيدگی و صدور رای به کار گرفته می شود. ماده 2 . تخلف اداری عبارت است از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعايت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسيدگی به تخلفات اداری می باشد و دو دسته قصور و تقصير تقسيم می شود: الف) قصور عبارت است از کوتاهی غيرعمدی در انجام وظايف اداری محوله. ب) تقصير عبارت است از نقض عمدی قوانين و مقررات مربوط. ماده 3 . وظايف اداری از لحاظ دستورالعمل اموری است که مستخدم ملزم به انجام يا رعايت آنها به موجب قوانين و مقررات و دستورات و الزامات شغلی يا شرح وظايف می باشد. ماده 4 . در اين دستور العمل قانون رسيدگی به تخلفات اداری "قانون" آيين نامه اجرايی قانون رسيدگی به تخلفات اداری "آيين نامه اجرايی" و هيات های رسيدگی به تخلفات اداری "هيات " ناميده می شود. ماده 5. متهم، کارمندی است که ارتکاب يک يا چند تخلف اداری از جانب اشخاص حقيقی يا حقوقی به او نسبت داده شده و پرونده وی در هيات مطرح و در جريان بررسی و رسيدگی باشد. ماده 6 . متخلف، کارمندی است که پرونده وی به لحاظ ارتکاب يک يا چند تخلف در هيات مورد رسيدگی قرار گرفته و تخلف يا تخلفات او توسط هيات رسيدگی کننده احراز می گردد. ماده 7. شاکی، شخص حقيقی يا حقوقی است که ارتکاب تخلف يا تخلفاتی را به کارمند نسبت داده و موضوع را کتباً به هيات يا دستگاه متبوع کارمند اعلام نموده باشد. ماده 8. دليل، عبارت از امری است که متهم يا اعلام کننده اتهام برای دفاع از خود يا اثبات تخلف به طور کتبی به آن استناد می نمايد. ماده 9. شاهد، شخص حقيقی است که اظهارات يا گواهی وی برای اثبات يا رد اتهام يا کمک در رد يا اثبات آن ضرورت داشته باشد. ماده 10. دفاعيه، عبارت است از دلايل و مدارکی که کارمند يا نماينده او در مقام دفاع از خود يا رد اتهام يا اتهامات انتسابی کتباً به هيات رسيدگی کننده ارائه می نمايد. فصل دوم در صلاحيت هيات ها ماده 11. رسيدگی اوليه به پرونده کارمند متهم با هيات بدوی مربوط می باشد. مگر در مواردی که مقامات مندرج در ماده 12 قانون راساً مجازات های مقرر در ماده مزبور را اعمال می نمايند و يا مقامات موضوع ماده 17 قانون کارمندانی را که مرتکب غيبت به ميزان مقرر در ماده مذکور شده اند اخراج نمايند. ماده 12. تعيين هيات رسيدگی کننده به تخلفات اداری اعضاء هيات ها با هيات عالی نظارت و مرجع رسيدگی به اتهام های مديران با رعايت مفاد ماده 33 آيين نامه از بين هيات های بدوی موجود در دستگاه مربوط خواهد بود. ماده 13. هيات تجديد نظر در موارد زير شروع به رسيدگی می نمايد: الف ) در مواردی که رای هيات بدوی قابل تجديد نظر باشد و کارمند ظرف مهلت مقرر قانونی نسبت به آن درخواست تجديد نظر نمايد. ب) موارد موضوع قسمت اخير ماده 12 قانون با تشخيص و موافقت کتبی مقامات و اشخاص مذکور. ج) ادعای کارمند مبنی بر موجه بودن غيبت وی، موضوع تبصره 1 ماده 17 قانون. د) نقض آراء هيات های تجديد نظر توسط ديوان عدالت اداری يا هيات عالی نظارت. ماده 14. هيات ها صرفاً می توانند به تخلفات مندرج در قانون ، رسيدگی و نسبت به اصدار رای برائت يا اعمال يکی از مجازات های مقرر در قانون اقدام نمايند و حق صدور رای غير از موارد مذکور يا اظهار نظر نسبت به حالات استخدامی کارمند يا نحوه اجرای مقررات استخدامی و جبران ضرر و زيان به جای انشاء و صدور رای را ندارند. ماده 15. تشخيص و انطباق اتهامات انتسابی به کارمندان با تخلفات مندرج در قانون با هياتی است که موضوع به آن ارجاع شده است و چنانچه علی رغم ارجاع پرونده، به تشخيص هيات مربوط اتهام از مصاديق تخلفات مندرج در قانون نباشند، نيازی به رسيدگی نبوده و پرونده را مختومه و مراتب را به اطلاع نماينده موضوع ماده 34 آيين نامه می رساند. ماده 16. در مواردی که رسيدگی به پرونده ارجاعی به هيات ها در صلاحيت آنها نبوده و اتهام انتسابی به کارمند صرفاً از مصاديق جرايم عمومی بوده باشد هيات مربوط مراتب را به امور اداری دستگاه اعلام می نمايد تا از آن طريق به مراجع ذی صلاح قضايی جهت رسيدگی ارسال شود. ماده 17. هيات تجديد نظر صرفاً به تخلف يا تخلفاتی که در مرحله رسيدگی بدوی مورد حکم قرار گرفته است، رسيدگی می نمايد. تبصره . چنانچه کارمند پس از صدور رای هيات بدوی تا زمان رسيدگی به اعتراض مرتکب تخلف جديدی بشود، رسيدگی به تخلف يا تخلفات جديد کارمند، در صلاحيت هيات بدوی ذی ربط می باشد ولی در صورتی که در مرحله رسيدگی هيات بدوی و قبل از صدور رای هيات مذکور، تخلف جديدی از متهم گزارش گردد هيات بدوی می تواند به تخلف جديد همزمان با تخلف يا تخلفات قبلی با رعايت سير مراحل رسيدگی در يک پرونده رسيدگی نمايد. فصل سوم شروع به رسيدگی ماده 18. هيات های بدوی يا تجديد نظر در صورت شکايت يا اعلام اشخاص اعم از ارباب رجوع، مردم يا کارمندان ، مديران، سرپرستان اداری، بازرسان هيات عالی نظارت، مقامات و اشخاص مندرج در مواد 12 و 17 قانون، دفاتر بازرسی و پاسخگويی به شکايات ، سازمان بازرسی کل کشور و همچنين در موارد نقض رای توسط ديوان عدالت اداری يا هيات عالی نظارت حسب مورد شروع به رسيدگی می نمايند. تبصره 1. رعايت سلسله مراتب اداری در اعلام تخلف به هيات لازم نيست. تبصره 2. انصراف شاکی يا اعلام کننده، مانع رسيدگی هيات نخواهد بود. فصل چهارم نحوه رسيدگی ماده 19. هيات ها موظفند موارد اتهام را مشخصاً و به صورت کتبی به کارمند ابلاغ و از تاريخ ابلاغ 10 روز مهلت برای دفاع آنها منظور نمايند. اين امر بايد صراحتاً در فرم ابلاغ قيد گردد. تبصره 1. هيات رسيدگی کننده در صورت تقاضای کارمند يا نماينده او (با در دست داشتن وکالتنامه از دفاتر اسناد رسمی) بايد مدارک لازم را در اختيار وی قرار دهد. در خصوص اسناد طبقه بندی شده تشخيص هيات ملاک عمل خواهد بود. تبصره 2. کارمند متهم يا نماينده وی می تواند به منظور ارائه دفاعيه خود از هيات مربوط تقاضای تمديد مهلت نمايد. در اين مورد اتخاذ تصميم با هيات است و در هر حالت مدت تمديد از5 روز تجاوز نخواهد کرد. ماده 20. دفاعيه بايد به زبان فارسی نوشته شده و حاوی نکات زير باشد: الف) نام و نام خانوادگی ب) آخرين اقامتگاه شخص. ج) ذکر ادله و مواردی که متهم برای رد اتهام يا اتهامات انتسابی لازم دارد. د) تصاوير مدارک مورد استناد. هـ) امضاء تبصره . در موارد ياد شده در اين ماده چنانچه نقايصی وجود داشته باشد، هيات به طور کتبی حداکثر ظرف 10 روز از تاريخ وصول، به متهم ابلاغ و از تاريخ ابلاغ به مدت 5 روز ديگر به او مهلت می دهد تا نقايص را رفع نمايد. عدم رفع نقايص توسط متهم در مدت ياد شده يا عدم تقديم دفاعيه در مهلت مانع رسيدگی و صدور رای نخواهد بود. ماده 21. در صورت تقاضای مستخدم برای دفاع حضوری و يا تشخيص هيات برای حضور وی، هيات موظف است تاريخ و محل رسيدگی را به طور کتبی به اطلاع متهم يا نماينده وی برساند. تبصره . وقت جلسه بايد طوری معين شود که فاصله بين ابلاغ وقت حضور در جلسه به متهم و روز جلسه کمتر از 3 روز نباشد. ماده 22. در مواردی که هيات جهت اخذ توضيحات، حضور اعلام کننده اتهام را لازم بداند بدون حضور متهم از وی دعوت به عمل خواهد آورد و هيات در صورت لزوم می تواند مدارک مورد نياز را از اعلام کننده درخواست نمايد. فصل پنجم رسيدگی به دلايل ماده 23. اصل بر برائت است. بنابراين چنانچه پرونده کارمند در هيات تحت رسيدگی باشد بايد از طريق اقامه دلايل مستند و رسيدگی به آنها و رعايت مقررات مربوط متخلف بودن وی احراز گردد. در غير اين صورت حکم به برائت کارمند صادر خواهد شد. ماده 24. هر گاه کارمندی اقرار به وقوع تخلف يا تخلفات مقرر در قانون نمايد، دليل ديگری برای ثبوت آن لازم نيست. اقرار موضوع اين ماده اعم از شفاهی و کتبی است. اقرار شفاهی است وقتی که در جريان رسيدگی در جلسه هيات به عمل آيد و کتبی است در صورتی که در يکی از اسناد يا دفاعيه کارمند به هيات اظهار شده باشد. به هر ترتيب اقرار اعم از کتبی و شفاهی بايد به امضاء اقرار کننده رسيده باشد. تبصره 1. اقرار بايد صريح و روشن باشد. تبصره 2. اجبار و اکراه به اقرار ممنوع و مرتکبين به عنوان متهم به هيات معرفی خواهند شد. ماده 25. هر گاه اسناد يا اطلاعاتی که مربوط به مورد تخلف انتسابی است در واحدهای دستگاه دولتی متبوع کارمند يا ساير دستگاه های دولتی يا بانک ها يا شهرداری ها يا نهادهای انقلاب اسلامی يا موسساتی که با سرمايه دولت تاسيس و اداره می شوند موجود باشد هيات می تواند آنها را مطالبه و ملاحطه و مطالعه نمايد و واحدها و دستگاه های مربوط مکلفند در اسرع وقت مدارک و اسناد مورد نياز را به هيات درخواست کننده ارسال کنند. تبصره. تحويل اسناد و مدارک محرمانه و طبقه بندی شده تابع مقررات و ضواط مربوط خواهد بود. ماده 26. عدم اعلام پاسخ مراجع مذکور در ماده 25 اين دستور العمل ظرف مدت 2 ماه موجبی برای توقف رسيدگی و عدم صدور رای نخواهد بود. ماده 27. هر گاه متهم در حين رسيدگی يا دفاعيه خود برای رد يا ايضاح اتهام يا چگونگی وقوع تخلف تقاضا نمايد يا هيات لازم بداند که شهود اطلاعات خود را در اختيار هيات قرار دهند، آنان به هيات دعوت و اظهاراتشان استماع خواهد شد. در صورت عدم حضور برای بار دوم برای ادای شهادت دعوت می گردند. تبصره 1. هيات از هر يک از شهود و مطلعين به طور جداگانه و بدون حضور متهم تحقيق می نمايد و اظهارات آنها در همان جلسه عيناًدر صورت جلسه قيد و به امضاء اظهار کنندگان می رسد. تبصره 2. هيات نمی تواند به زور شاهد را وادار به ادای شهادت نمايد و چنانچه شاهد يا مطلع از حضور بعد از احضار دوم يا اظهار در صورت حضور امتناع نمايد، اين مرحله از رسيدگی حذف می شود. ماده 28. هيات علاوه بر رسيدگی به دلايل مورد استناد متهم يا شاکی، هر گونه تحقيق يا اقدامی که برای دستيابی به حقيقت در زمينه اتهام لازم باشد به عمل خواهد آورد. ماده 29. به منظور جمع آوری دلايل، انجام بررسی های لازم، تکميل پرونده اتهامی و آماده سازی آن جهت طرح در هيات، هياتها می توانند از گروه يا گروه های تحقيق استفاده نمايند نحوه انتخاب، شرايط اعضاء گروه حدود و حيطه صلاحيت گروه های تحقيق به ترتيب مقرر در قانون و آيين نامه اجرايی آن است، عدم استفاده هيات از گروه تحقيق مانع رسيدگی به پرونده ارجاعی و اصدار رای نخواهد بود. ماده 30. هر گاه رسيدگی به اتهام کارمند به تشخيص هيات رسيدگی کننده مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به کارشناسی ارجاع می شود و هيات در اين قبيل موارد نظر کارشناسی را مورد توجه و مدنظر برای صدور رای قرار خواهد داد. تبصره 1. هيات بايد کارشناس را از بين کسانی که دارای صلاحيت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نمايد. تبصره 2. کارشناس موظف است در مدت مقرر که هيات تعيين می کند نظر خود را به طور کتبی به هيات تقديم دارد مگر اينکه موضوع از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت ميسر نباشد. در اين صورت به تقاضای کارشناس، هيات مهلت مناسب ديگری را تعيين و به کارشناس اعلام می کند. در هر حال اظهار نظر کارشناس بايد صريح باشد. ماده 31. در صورتی که شکايت شاکی واقعی نبوده و در جريان رسيدگی متهم درهيات تبرئه گردد، شاکی به عنوان متخلف در اجرای بند 4 ماده 8 قانون مورد تعقيب قرار خواهد گرفت. فصل ششم مدت رسيدگی ماده 32. تحقيقات مقدماتی و تکميل پرونده جهت طرح در هيات بايد سريع در کوتاه ترين مدت ممکنه انجام شود. ماده 33. حداکثر مدت رسيدگی هر هيات به پرونده متهم از تاريخ ارجاع يا وصول پرونده يا اعلام اتهام تا زمان صدور رای سه ماه می باشد و هيات ها موظفند ترتيبات لازم را در اين زمينه اتخاذ نمايند. تبصره 1. در موارد خاص که رسيدگی نيازمند مدت بيشتری باشد حداکثر يک ماه به مهلت مقرر در اين ماده افزوده می گردد لکن در اين قبيل موارد مراتب و ادله لازم بايد حسب مورد به اطلاع نماينده موضوع ماده 34 آيين نامه اجرايی برسد. تبصره 2. عدم رسيدگی هيات ها در مهلت مقرر سهل انگاری محسوب شده و موضوع براساس ماده 22 قانون پيگيری خواهد بود. تبصره 3. تاريخ شروع رسيدگی به تخلفاتی که از طريق صندوق موضوع ماده 49 اين آيين نامه واصل می گردد، از زمان ثبت در دفاتر هيات ها خواهد بود. ماده 34. در مورد پرونده هايی که فوريت داشته باشد همچنين رسيدگی هايی که به دنبال گزارش های سازمان بازرسی کل کشور يا دفاتر بازرسی و پاسخگويی به شکايات صورت می گيرد هيات موظف است خارج از نوبت به آنها رسيدگی نموده و رای لازم را صادر نمايد. تبصره . تشخيص فوريت امر در غير از اعلامات سازمان بازرسی کل کشور يا بالاترين مقام دستگاه ذي ربط يا نماينده موضوع ماده 34 آيين نامه اجرايی می باشد. ماده 35. مواعدی را که قانون رسيدگی به تخلفات اداری يا آيين نامه اجرايی آن يا اين دستور العمل تعيين نموده است چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطيل ادارات باشد روز آخر موعد، اولين روزکاری اداری بعد از تعطيل خواهد بود. ماده 36. در احتساب مهلت های مقرر، روز ابلاغ و اعلام جزء مدت محسوب نمی شود. فصل هفتم توقف رسيدگی يا اجرای رای قطعی صادره ماده 37. فوت متهم موجب توقف رسيدگی و صدور رای می گردد. ماده 38. هر گاه کارمند قبل از انقضاء مهلت تجديد نظر فوت نمايد پرونده مختومه و حالت استخدامی وی از تاريخ فوت به حالت قبل از صدور رای برمی گردد و رای هيات بدوی هيچ گونه تأثيری در وضعيت وی نحواهد داشت. ماده 39. در صورتی که کارمند متخلف در حالتی از حالت های استخدامی باشد که اجرای فوری رای قطعی درباره وی ممکن نباشد، مراتب به هيات عالی نظارت گزارش شده و رای صادره شده نيز به محض حصول امکان اجرا خواهد شد. ماده 40. در صورتی که کارمند در طول تحمل مجازات های بند های "ج" ، "د" و "ز" ماده 9 قانون فوت شود اعمال مجازات های ياد شده متوقف شده و حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعيين مجازات اعاده می شود. تبصره . در احتساب حقوق وظيفه وراث کارمندان موضوع اين ماده ، مجازات های اعمال شده منظور نخواهد شد. فصل هشتم صدور رای ماده 41. انشاء و صدور رای هيات پس از رسيدگی در آخرين جلسه و در غياب متهم صورت می گيرد و بايد به امضاء هيات برسد. ماده 42. رای صادره بايد حاوی دلايل، مستندات و مواد قانونی که براساس آنها رای صادر شده است ، باشد همچنين هيات ها موظفند قطعی يا قابل پژوهش بودن رای و محل دريافت درخواست تجديد نظر را در ورقه رای درج نمايند. ماده 43. موارد قصور از کيفيات مخففه مجازات محسوب خواهد شد. ماده 44. اعمال مجازات شديدتر نسبت به آرای غير قطعی هيات های بدوی يا آرای نقض شده توسط ديوان عدالت اداری يا هيات عالی نظارت مجاز نمی باشد مگر آنکه مستندات يا مدارک جديد غير از موارد بررسی شده قبلی در رسيدگی های مجدد به دست آيد. ماده 45. اصلاح يا تغيير آرای قطعی هيات ها صرفاً در موارد زير امکان پذير می باشد: الف) در مواردی که هيات صادر کننده رای به اکثريت آراء تشخيص دهد که مفاد حکم صادر شده از نظر موازين قانونی (به لحاظ شکلی يا ماهوی) مخدوش می باشد. ب) هر گاه تخلف کارمند عنوان يکی از جرايم مندرج در قانون مجازات اسلامی را نيز داشته باشد و مرجع قضايی حکم برائت وی را صادر نمايد و هيات با اکثريت آراء نظر بر اصلاح يا تغيير رای خود داشته باشد. تبصره . در هر صورت در موارد مندرج در بندهای الف و ب اين ماده اين امر بايد به تاييد هيات عالی نظارت رسيده باشد. فصل نهم نقض يا ابطال رای ماده 46. نقض يا ابطال آراء قطعی هيات ها در موارد زير متصور است: الف) مواردی که هيات يا يکی از اعضای آن به دلايل مندرج در ماده 7 قانون، صلاحيت رسيدگی و صدور رای نداشته باشد. ب) اعضای هيات ها واجد شرايط مقرر در ماده 6 قانون نبوده است. ج) رای هيات مستند به اسناد و مدارکی باشد که پس از صدور جعلی بودن آنها ثابت شده باشد. د) پس از صدور رای ، اسناد و مدارکی به دست آيد که دليل حقانيت درخواست کننده يا بی گناهی متهم باشد و ثابت شود اسناد و مدارک ياد شده در جريان رسيدگی مکتوم يا مغفول مانده و يا در اختيار متهم يا هيات رسيدگی کننده نبوده است. هـ) ديوان عدالت اداری در اجرای ماده 21 قانون، آراء قطعی صادره توسط هيات ها را نقض نمايد. و) مواردی که هيات عالی نظارت به لحاظ عدم رعايت قانون يا اعمال تبعيض در اجرای قانون يا ثبوت غرض مجرمانه از طريق مرجع قضايی صالحه در مورد آراء صادره (موضوع تبصره 2 ماده 22 قانون) يا موارد ديگری که بنا به مصالحی ضروری تشخيص دهد. ز) رای هيات در خارج از مواعد و مهلت مقرر صادر شده باشد. تبصره 1. در کليه مواردی که آراء قطعی نقض يا ابطال می گردد پرونده متهم در هياتی که حسب مقررات تعيين می شود مجدداً مورد رسيدگی و صدور رای قرار خواهد گرفت. تبصره 2. هيات عالی نظارت می تواند در خصوص پرونده های مطروحه رأساً رسيدگی موضوع را مختومه اعلام نمايد. فصل دهم ساير مقررات ماده 47. آثار و تاريخ اجرای رای از تاريخ ابلاغ رای قطعی به کارمند می باشد و تا آن زمان وضعيت استخدامی وی حسب قوانين و مقررات مربوط خواهد بود مگر آنکه در اجرای ماده 13 قانون و تبصره 3 آن آماده به خدمت شده يا مرتکب تخلف غيبت شده باشد. ماده 48. هيات های تجديد نظر موظفند پرونده و وضعيت معيشتی افرادی را که در اجرای ماده 11 قانون تقاضای برقراری مستمری می کنند، بررسی نموده و در صورت واجد شرايط بودن نسبت به برقراری مقرری مذکور اقدام نمايند. ماده 49. هر يک از وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و دستگاه های مشمول قانون مکلفند در کليه ساختمان های موجود خود که محل مراجعه مردم و ارباب رجوع می باشد، صندوق خاصی جهت اعلام تخلف آنان نصب نمايند و اطلاعيه های لازم را در خصوص محل مراجعه و افراد پاسخگو و چگونگی در يافت و رسيدگی به تخلفات ارباب رجوع و مردم در معرض ديد آنان قرار دهند. اين صندوق ها هفته ای يک بار توسط هيات باز و شکواييه ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تبصره . شکايات فاقد نام و نشانی و امضای شاکی قابل رسيدگی نخواهد بود. ماده 50. رسيدگی به پرونده هايی که قبل از اجرای اين دستورالعمل به هيات ها ارجاع و به آنها رسيدگی نشده يا در دست رسيدگی است به ترتيب مقرر در اين دستور العمل صورت خواهد گرفت. اين دستور العمل مشتمل بر 50 ماده و 23 تبصره در دويست و چهلمين جلسه مورخ 78/8/4 هيات عالی نظارت تصويب شده است، و برای کليه هيات ها لازم الاجراء می باشد. دستورالعمل رسيدگی به تخلفات اداری مصوب 4/8/78 " هیات عالی نظارت "
منبع خبر : دفتر هماهنگی هیاتها

» دانلود دو وی اس تی پیانو و ویلون سول با صدای عالی